منذ قليل البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حيث اشتملت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية وذلك حتى انتهاء مهمة القوات ورجوعها مرة أخرى .
وجاء في البيان الرسمي البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية خارج البلاد وذلك استنادًأ إلى حكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات ، وكان على رأس الحضور في تلك الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وتم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد الموافق 6 يوليو لعام 2020 برئاسة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والتي اشتملت على عرض التهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وجاء قرار مجلس النواب رئيسا وأعضاء على الموافقة على التدخل الأمني المصري لحماية الأمن القومي وأثنوا على الجهود المبذولة من القوات المسلحة المصرية ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
اقرأ أيضًا :
بـالفيديو: أول تعليق لـ الراقصة سما المصري من داخل السجن بعد الحكم عليها
تعرف على: أول رد من يارا نعوم على اتهامها بالتنمر والعنصرية
